<p class='article-text'>أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، أن تعزيز أطر التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية، والارتقاء بمستويات الشراكة الهادفة لترسيخ دورها الإيجابي في صناعة المستقبل، يمثل محوراً لتوجهات القمة العالمية للحكومات، وهدفاً أساسياً تسعى لتحقيقه بالشراكة مع الحكومات والمنظمات والقيادات والخبراء وصناع القرار في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد القرقاوي، بمناسبة تنظيم مؤسسة القمة العالمية للحكومات، حواراً جمع 7 مرشحين لمنصب أمين عام منظمة الأمم المتحدة، إن القمة العالمية للحكومات تتبنى تعزيز الحوار الدولي، وتوفير منصة لتبادل الأفكار والرؤى ومشاركة الخبرات والتجارب، انطلاقاً من رسالتها المرتكزة على تحفيز التعاون في قيادة التغيير الإيجابي لتحسين حياة المجتمعات، واستشراف المستقبل، وتطوير شراكات محورها الإنسان وهدفها المستقبل.</p><p class='article-text'>وشارك 7 مرشحين لمنصب أمين عام الأمم المتحدة، من ضمنهم رؤساء سابقون ومسؤولون دوليون وسفراء، رؤاهم وأفكارهم لمستقبل القيادة العالمية، والفرص الجديدة التي يتيحها تسارع التطور التكنولوجي، والتحديات الكبرى التي تواجه المنظومة الدولية والحكومات في مختلف المجالات التنموية، وذلك ضمن حوار القمة العالمية للحكومات - مستقبل القيادة العالمية، الذي نظمته مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ضمن منصاتها المتخصصة الهادفة لتوسيع الحوار الدولي وتعزيز جهود استشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>أدار الحوار معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وضمت قائمة المشاركين فخامة ماكي سال الرئيس السابق لجمهورية السنغال، وفخامة ميشيل باشيلييه الرئيسة السابقة لجمهورية تشيلي، وسعادة رافائيل ماريانو غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسعادة ماريا فرناندا إسبينوزا رئيس الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسعادة كارولين رودريغيز بيركت الممثلة الدائمة لجمهورية غويانا في الأمم المتحدة، وسعادة ريبيكا غرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وسعادة إيفون باكي سفيرة جمهورية الإكوادور السابقة لدى دولة قطر وجمهورية فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن التغييرات المتسارعة التي يمر بها العالم، وما تفرضه من تحديات غير مسبوقة لقادة الحكومات والمنظمات الدولية، يتطلب إعادة تعريف مفاهيم القيادة وتصميم نماذج جديدة أكثر استباقية وجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن القمة العالمية للحكومات تواصل من خلال حواراتها المتخصصة توفير منصة مفتوحة لاستشراف المستقبل، ومشاركة الرؤى والخبرات وتعزيز التعاون الإيجابي الهادف لصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الحوار ركز على الحلول والأدوات الممكنة للحكومات لبناء الجاهزية للمستقبل، وسبل تعزيز قدرتها على تحقيق أفضل النتائج، وتطوير الفرص، ومواجهة التحديات، ودور القيادة في عالم سريع التغير، ودور الذكاء الاصطناعي في صناعة المستقبل، وسبل توظيفه في دفع جهود التنمية والارتقاء بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وبحث حوار القمة العالمية للحكومات، مستقبل الأمم المتحدة والحلول الكفيلة بتعزيز دورها، والدور المتغير للحكومات والمؤسسات الدولية في التعامل مع التحولات والتحديات العالمية خلال المرحلة المقبلة، واستعرض منظومة الممكّنات والقدرات التي ستحدد مدى قدرة الحكومات على الحفاظ على فعاليتها.</p><p class='article-text'>وتناول الحوار عدداً من المحاور شملت أهمية الاستشراف والاستعداد للمستقبل، وأهمية قدرة الحكومات على تحقيق النتائج والتنفيذ الفعال، ودور الحكومات في تحويل التنمية إلى فرص حقيقية، وآليات تعزيز قدرة الحكومات على الصمود أمام التحديات الكبرى، واستعرض تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز التنمية، وآليات إدارته وتطويره بما ينعكس إيجاباً على الحكومات والمجتمعات، ودور الأمم المتحدة في صياغة قواعد وأخلاقيات استخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي، ودفع مسيرة التنمية، وشكل العلاقة المستقبلية بين الحكومات والمنظمات الدولية والشركات التكنولوجية الكبرى، وأهمية تطوير صيغ التعاون بينها ضمن منظومة شراكة فاعلة ومحددة الأهداف.</p><p class='article-text'>وأكدت كارولين رودريغيز أهمية إصلاح الأمم المتحدة، وقالت: "لم تكن الأصوات المطالبة بالإصلاح أعلى من أي وقت مضى، وقد اتفقنا جميعاً في الأمم المتحدة على أن الوقت قد حان للإصلاح، مشيرة إلى أنه لا بديل للأمم المتحدة، وأنه يمكن إصلاحها، وأن دور الأمين العام يتركز في بناء جسور العلاقات بين الدول الأعضاء ومع المنظمات الإقليمية والشركات العالمية والمؤسسات الفاعلة.</p><p class='article-text'>وقالت: "الأمين العام للأمم المتحدة يمتلك أدوات فعالة، نحتاج إلى أمين عام واقعي وعملي وبراغماتي، يركز في أولوياته على الأمن والسلام وإنهاء الحروب والصراعات، وتعزيز العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وضمان توفير التمويل اللازم وتعزيز الشراكات مع المنظمات والدول والشركات للعمل على تحقيقها، إضافة إلى احترام ورعاية حقوق الإنسان، الهدف الذي يتحقق إذا تم ضمان الأمن والسلام والتنمية".</p><p class='article-text'>وأكدت ريبيكا غرينسبان أن "التعددية القطبية ليست خياراً، بل حقيقة.. أما الخيار فهو تعددية الأطراف، لأنها ضرورة حيوية للنظام الدولي"، مشددة على أن المطلوب يتمثل في استعادة دور الأمم المتحدة في تحقيق الأمن والسلام ودفع مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'>وقالت إن الدبلوماسية الفاعلة تتطلب إحداث تغيير في الأمم المتحدة، يركز على بناء الشراكة وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والمحلية، وبناء الثقة مع الدول الأعضاء، والتوازن في تحقيق ركائز الأمم المتحدة الثلاث المتمثلة بالأمن والسلام، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن دعم المشاريع التنموية في دول الجنوب العالمي يتطلب تخفيض كلفة رأس المال، وإعادة النظر في آليات الدعم والاستثمار في المشاريع التنموية للدول النامية، وبناء الشراكات متعددة الأطراف لتوفير رأس المال اللازم لها.</p><p class='article-text'>وقال ماكي سال إنه "لا يمكن أن يسود السلام في ظل الفقر المستمر، يجب أن تصبح التنمية استراتيجية سلام حقيقية"، مشيرا إلى أن النظام الدولي مفكك لأن الثقة ضعيفة، وأكد أن الأولوية الكبرى لأمين عام الأمم المتحدة هي بناء جسور الثقة والتواصل مع كافة المعنيين لتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق المطلوب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأمم المتحدة هي الإطار الدولي الوحيد الذي لا غنى عنه للعمل الجماعي والحوار الدولي وإيجاد الحلول للتحديات العالمية، وفي ظل ما يواجهه العالم اليوم من تسارع في التحولات، وتصاعد في التوترات والنزاعات، وإعادة الاصطفاف الجيوسياسي، فنحن بحاجة إلى منظمة دولية فاعلة ومرنة وقادرة على الفعل.</p><p class='article-text'>وأكدت ماريا إسبينوزا أنه "يجب تقييم الإصلاح الحقيقي من خلال عدد الأرواح التي أنقذتها الأمم المتحدة، وعدد الأطفال الذين حمتهم، وعدد النزاعات التي منعتها"، مشيرة إلى أنه بعد ثمانين عاماً على تأسيس الأمم المتحدة فإن الوقت حان لأن تتولى سيدة قيادة المنظمة.</p><p class='article-text'>وقالت إن الحاجة إلى الأمم المتحدة ضرورة ومطلب واقعي، رغم ما تمر به من أزمة ثقة، لأنها المنصة العالمية الوحيدة التي تجمع الدول الكبيرة والصغيرة وتمنحها التمثيل العادل والصوت المسموع، موضحة أن الأزمة في المنظومة الدولية تتلخص في الحاجة إلى أمين عام فعال ونشط يقترح الحلول ويبني جسور الحوار والتعاون، وأن استعادة دور الأمم المتحدة تتطلب مواصلة جهود الإصلاح على مستوى النتائج ونموذج العمل، وبناء ثقافة جديدة تركز على الموثوقية في منظومة العمل الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت إيفون باكي أنه "إذا استطاع الناس في عام 2031 أن يقولوا إن الأمم المتحدة تعلمت كيفية منع المعاناة الإنسانية بدلاً من مجرد الاستجابة لها، فسأقول إن الأمر كان يستحق الجهد المبذول في استعادة دور المنظمة الأممية"، مشددة على أن العالم يمر بلحظة فاصلة، نحتاج فيها إلى أمم متحدة تقوم بالفعل وليس رد الفعل.</p><p class='article-text'>وقالت إن القوة في عالم اليوم لم تعد محصورة في أيدي الحكومات، ومع تصاعد أهمية ودور الشركات التكنولوجية الكبرى، يجب بناء صيغة جديدة تقوم على التعاون والشراكة، وتطوير نموذج يلتزم بالشفافية والتشريعات المتطورة التي تنظم القطاع التكنولوجي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.</p><p class='article-text'>وأضافت: "علينا بناء منظومة نشطة ومستدامة للتعاون تسهم في إيجاد الحلول للتحديات، وتركز على النتائج، النموذج الجديد للأمم المتحدة يجب أن يرتكز على المرونة والاستباقية والوقاية، وأن يتسم بالفعل الاستباقي بدلاً من رد الفعل".</p><p class='article-text'>ميشيل باشيلييه: العالم بحاجة إلى أمم متحدة توحد الجميع.</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت ميشيل باشيلييه: "لا ينبغي لنا أن ندافع عن التعددية لمجرد أنها النظام الذي ورثناه، يجب علينا تجديدها، حتى تتمكن من التوقع بدلاً من رد الفعل، والاستماع قبل اتخاذ القرار، وتحقيق نتائج يمكن للناس رؤيتها في حياتهم"، موضحة أن العالم بحاجة إلى منظمة أمم متحدة توحد الجميع، تتجاوز إدارة الحاضر إلى صناعة المستقبل من خلال تبني أسلوب عمل يركز على الوقاية والاستباقية في منع النزاعات، وبناء الثقة مع الدول الأعضاء والمنظمات والشركات.</p><p class='article-text'>وأكدت أن التحديات الكبرى التي تواجه العالم اليوم تتطلب تعزيز المنظومة الدولية متعددة الأطراف لتصبح أكثر تمثيلاً وعدالة وفعالية، وأن منهجية عمل الأمم المتحدة يجب أن تركز على الأثر والنتائج والوقاية، في تطوير منظومة مرنة وفعالة لمنع الصراع وتعزيز الدبلوماسية، وتعزيز الشراكات، والقرب من المجتمعات.</p><p class='article-text'>وقال رافائيل غروسي: "يجب أن تتناول المناقشة حول مستقبل قيادتنا العالمية دور المؤسسات الدولية بعيون مفتوحة، دون خوف من الاعتراف بأن التغيير ضروري"، مؤكدا أنه في عالم تعمه النزاعات نحتاج إلى أن تكون الأمم المتحدة أكثر فاعلية ومرونة، ونريد من الأمين العام أن يكون شخصية عملية وميدانية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن النزاعات وحالة التفكك التي تعاني منها المنظومة الدولية والصراعات المزمنة التي نشهد تواصلها على مدى السنوات الماضية، تتزامن مع تحديات كبرى في مجالات الصحة والطاقة والبيئة والمناخ والغذاء، ما يتطلب وجود منظمة أمم متحدة حاضنة ومعززة للتعددية والشراكات والتعاون، مشيرا إلى وجود فجوة بين واقع الأمم المتحدة والمأمول منها، يجب العمل على سدها من خلال نهج مؤسسي واضح لحل النزاعات.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر، أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصّة عالمية لاستشراف المستقبل، ومساحة لحوارات دولية متخصصة في مختلف القطاعات الحيوية، تسعى من خلالها لرسم ملامح الجيل الجديد من الحكومات، فيما تركّز القمة على دراسة وتحليل الاتجاهات المستقبلية والتحديات والفرص المتاحة عالمياً، وعرض أحدث الابتكارات وأفضل الحلول، لتلهم الإبداع الحكومي في مواجهة تحديات المستقبل.<br><br></p>

القمة العالمية للحكومات تجمع 7 مرشحين لمنصب أمين عام الأمم المتحدة في حوار ثري

برعاية محمد بن راشد.. انطلاق «ديهاد 2026»

دبي تجمع العالم لصياغة مستقبل العمل الإنساني

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداءات الإيرانية العدوانية والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في بيان اليوم، إن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، وذلك وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على رفضه القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقانون البحار والقرارات الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه مجددا تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها.​</div></p>

أمين عام مجلس التعاون يدين الاعتداء الإيراني على ناقلتين لـ"أدنوك" في مضيق هرمز

<p class='article-text'>إحسان مسعود.. محرر في مجلة «نيتشر»، ومؤلف كتاب «الناتج المحلي الإجمالي: أقوى معادلة في العالم ولماذا يجب أن تتغير الآن»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يبلغ الثلاثين من عمره، وكان قد أصبح بالفعل كبير الاقتصاديين في لجنة التخطيط الباكستانية، كتب محبوب الحق عام 1963 «من المهم أن ندرك أن النمو الاقتصادي عملية قاسية وشاقة. </div></p><p class='article-text'>ولا توجد طرق مختصرة لتحقيقه.. وقد يكون الطريق إلى المساواة في نهاية المطاف يمر حتماً عبر مرحلة من اللا مساواة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك الوقت، كان من أبرز المدافعين عن فلسفة «النمو مهما كانت الكلفة»، التي كانت تمثل آنذاك أحدث التوجهات في الفكر الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وبإرشاد اقتصاديين أوفدتهم جامعة هارفارد إلى كراتشي، ساعد محبوب الحق وزملاؤه الدولة الفتية على تحقيق معدل نمو بلغ نحو 6 % خلال ستينيات القرن الماضي، حتى أصبحت باكستان تعرف آنذاك بـ«معجزة التنمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعد خمس سنوات فقط، غيّر محبوب الحق قناعته. فلم يكن المرء بحاجة إلى أن يكون خبيراً اقتصادياً ليدرك أن استمرار النمو لم ينجح في القضاء على الفقر الهيكلي في البلاد.</div></p><p class='article-text'>فقد أراد واضعو أول خطة خمسية لباكستان إعطاء الأولوية للإسكان الميسر والإنفاق على الصحة العامة والتعليم، إلا أن مستشاريهم الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة ركزوا بصورة أكبر على السياسات الصناعية، خاصة تلك التي تعزز نمو عدد محدود نسبياً من التكتلات الاقتصادية الكبرى.</p><p class='article-text'>وقد توصلت الاقتصادية خديجة الحق، التي كانت زوجة محبوب الحق، إلى أن 20 مجموعة عائلية فقط كانت تسيطر آنذاك على معظم الشركات الصناعية وشركات التأمين والبنوك المدرجة في بورصة كراتشي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كتابه اللاحق «ستار الفقر»، كتب محبوب الحق: «لقد حان الوقت لقلب النظرية الاقتصادية رأساً على عقب، لأن ارتفاع معدل النمو ليس ضمانة ضد تفاقم الفقر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان محبوب الحق، الذي توفي عام 1998، وكأنه يكتب عن عالم اليوم. فمن تونس في عام 2011 إلى بنغلادش في عام 2024، شهدت دولة تلو الأخرى النمط ذاته: معدلات نمو اقتصادي تستحق أن تتصدر اللوحات الإعلانية، لكنها تخفي وراءها بطالة، خصوصاً بين الشباب، واتساع فجوة الثروة، وتصاعد الاضطرابات الاجتماعية، التي انتهى بعضها إلى ثورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، أصبحنا أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى إعادة النظر في الناتج المحلي الإجمالي بوصفه مؤشراً للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نحو 6 عقود من التحول الفكري الذي شهده محبوب الحق، يبدو أن بقية العالم بدأت تلحق به.</div></p><p class='article-text'>فقد جعل أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إصلاح القواعد العالمية لقياس الأداء الاقتصادي إحدى أولويات ولايته الثانية، وقد يكون ذلك أهم إرث يتركه بعد انتهاء مهمته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021، طلب غوتيريش من الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات متعددة الأطراف الكبرى، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إعداد ورقة تلخص أوجه القوة والقصور في الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'>ودعت الورقة، التي حملت عنوان «تقدير ما يستحق التقدير»، إلى إطلاق مشروع سياسي طموح لفصل الناتج المحلي الإجمالي عن مفهوم التقدم. ثم شكل غوتيريش مجموعة ثانية من الاقتصاديين الأكاديميين المستقلين، الذين توصلوا إلى النتيجة نفسها.</p><p class='article-text'>وبدأت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بقيادة إسبانيا وغيانا، عملية حكومية دولية لاعتماد مقاييس جديدة، قد تشمل مؤشراً مركباً جديداً يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام الدول في الأساس خياران. الأول هو تغيير ما يقيسه الناتج المحلي الإجمالي، بحيث لا يقتصر على احتساب القيمة النقدية للسلع والخدمات النهائية، وإنما يشمل أيضاً عناصر مثل العمل المنزلي غير مدفوع الأجر، وما يعرف، على نحو مضلل، بـ«الآثار الخارجية»، مثل رأس المال الطبيعي والخدمات التي تقدمها النظم البيئية، والتي تعتمد عليها حياة البشر ورفاههم المستقبلي، لكنها باتت مهددة أو تجاوزت بالفعل الحدود الآمنة. غير أن تحقيق ذلك يثبت أنه بالغ الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخيار الآخر، فهو أن نتوقف ببساطة عن استخدام الناتج المحلي الإجمالي بوصفه المقياس الرئيسي للازدهار، وهو أمر سيخبرك معظم خبراء الإحصاءات الاقتصادية بأنه ليس خياراً سيئاً على الإطلاق، وأن ندير اقتصاداتنا استناداً إلى لوحة من المؤشرات المتعددة. </div></p><p class='article-text'>وكثير من هذه المؤشرات، مثل ضمان التحاق كل طفل بالمدرسة أو توفير الرعاية الصحية الشاملة، يجري قياسها بالفعل ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لكنها تحتاج فقط إلى أن تُمنح المكانة نفسها التي يحظى بها الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سنواته الأخيرة، انتقل محبوب الحق للعمل في الأمم المتحدة، حيث قاد تصميم «مؤشر التنمية البشرية»، في محاولة مدروسة لإزاحة الناتج المحلي الإجمالي عن موقعه المهيمن. </div></p><p class='article-text'>وقد أخبر صديقه وشريكه في المشروع أمارتيا صن أن المؤشر الجديد سيكون بالبساطة نفسها، لكنه سيعبر عن أشياء أكثر قيمة.</p><p class='article-text'>إلا أنّ فريق مؤشر التنمية البشرية ارتكب خطأ تمثل في طرح المؤشر الجديد بوصفه مقياساً موازياً للناتج المحلي الإجمالي، لكنه ظل خارج نظام الحسابات القومية المعتمد لدى الأمم المتحدة، ما سمح للناتج المحلي الإجمالي بمواصلة هيمنته طوال ثلاثة عقود أخرى، من دون أن يتأثر كثيراً بظهور منافسه الجديد.</p><p class='article-text'>ومع استعداد غوتيريش لمغادرة منصبه، ينبغي لخلفه أن يواصل الدفاع عن مبادرة الأمم المتحدة الرامية إلى تجاوز الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>فقد لا يكون في وسعهم تغيير الماضي، لكن بإمكانهم التعلم مما سبقه.</p><p class='article-text'>واستعارة لكلمات محبوب الحق، فإن العالم لا يستطيع تحمل الانشغال المستمر بتحسين الحسابات القومية، في وقت لا يتم فيه بذل ما يكفي من الجهود لمعالجة المشكلة الحقيقية المتمثلة في الفقر واسع النطاق.</p>

لماذا يجب إعادة تعريف مؤشر الناتج المحلي الإجمالي؟

<p class='article-text'>وقعت جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين واتحاد المبدعين العرب، عضو الأمم المتحدة، بروتوكول تعاون إستراتيجيا لتوسيع جهود دعم ورعاية الموهوبين والمبدعين في دولة الإمارات والوطن العربي، وتحويل الإبداع إلى مشاريع ومبادرات تسهم في بناء مستقبل أكثر ابتكارا.</p><p class='article-text'>وقع البروتوكول سعادة أحمد الدباني النعيمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، والإعلامي الدكتور أحمد نور، رئيس اتحاد المبدعين العرب واتحاد الإعلاميين العرب، انطلاقا من رؤية مشتركة تؤكد أهمية الاستثمار في المواهب والعقول باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية وبناء مستقبل مستدام.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور أحمد نور إن البروتوكول يمثل عهدا جديدا بين مؤسستين تؤمنان بأن الحضارات تُبنى بالعقول، مشيرا إلى أن الشراكة تهدف إلى توفير فرص أوسع للمبدعين والمواهب للوصول إلى آفاق عالمية من التأثير والتميز.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اتحاد المبدعين العرب ينظر إلى كل موهبة مكتشفة باعتبارها طاقة جديدة يمكن أن تسهم في بناء المستقبل، مؤكدا أن الشراكة مع جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين تمثل انطلاقة نحو آفاق عربية ودولية أكثر إشراقا.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد أحمد الدباني النعيمي أن رعاية الموهوبين مسؤولية تجاه المستقبل، مشيرا إلى أن الشراكة مع اتحاد المبدعين العرب تنطلق من رؤية مشتركة تجعل الإنسان المبدع محورا للتنمية والعقل المبتكر بوابة للعبور إلى المستقبل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن البروتوكول يجمع بين خبرات المؤسستين لإطلاق مبادرات وبرامج نوعية تدعم الموهوبين وتفتح أمامهم آفاقا أوسع، بما يعزز مكانة دولة الإمارات والوطن العربي كحاضنة للابتكار ومنارة لاستقطاب العقول المضيئة.</p><p class='article-text'>حضر التوقيع الدكتورة نرمين سليم، أمين عام اتحاد المبدعين العرب ومندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة، والدكتور صالح بالحاج، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، والمخرج حسام زكريا، عضو اتحاد الإعلاميين العرب ومدير المكتب الإعلامي للجمعية.</p>

"الإمارات لرعاية الموهوبين" واتحاد المبدعين العرب يوقعان بروتوكول تعاون لدعم المواهب والإبداع

<p class='article-text'>أعرب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت اليوم منشأة حكومية، وآليات مدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان في دولة الكويت.</p><p class='article-text'>وأكد البديوي، في بيان له أن هذه الهجمات استمرار لنهج إيران العدائي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتمثل اعتداءً سافراً، وانتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وتهديداً مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين فيها، ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وعبر عن تضامن مجلس التعاون الكامل مع دولة الكويت، وتأييده للإجراءات كافة التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.</p>

أمين عام مجلس التعاون يدين الهجمات الإيرانية العدوانية على منشآت مدنية في الكويت

<p class='article-text'>يجري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، غداً الخميس، جولة أولية من عمليات ​الاقتراع غير الرسمية "الاستطلاعية" خلف أبواب مغلقة، لتقييم مدى التأييد الذي يحظى ‌به المرشحون السبعة ​المتنافسون حالياً على منصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ويسعى المرشحون، الذين ينتمون إلى الأرجنتين وتشيلي وكوستاريكا والإكوادور وجيانا والسنغال وأوغندا، إلى خلافة البرتغالي أنطونيو غوتيريش عندما يتنحى عن منصبه في نهاية هذا العام بعد ولايتين مدة كل منهما خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ويواجه خليفة غوتيريش مهمة إعادة تنشيط منظمة تعاني من أزمة وتراجع لمكانتها، وتتعرض لضغوط متزايدة ⁠لإصلاح بيروقراطية متضخمة ومكلفة، والحد من الازدواجية في كثير من وكالاتها.</p><p class='article-text'>والاستطلاعات غير الرسمية هي تصويتات غير ملزمة تجرى بين أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر. ويسألون عما إذا كانوا "يؤيدون" أو "لا يؤيدون" كل مرشح، أو "ليس لديهم رأي" بشأنه.</p><p class='article-text'>وتكون عملية التصويت سرية ‌ولا يحضرها سوى أعضاء المجلس.</p><p class='article-text'>ولا يوجد مرشح واضح يتصدر السباق، لكن السوابق التاريخية تشير إلى أن جولات التصويت المتعددة قد تستمر طوال الصيف وتختتم في أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر. ‌وقد تستغرق العملية وقتاً أطول إذا لم يظهر مرشح يحظى بتوافق ‌الآراء.</p><p class='article-text'>المرشحون الحاليون هم الأرجنتيني رافائيل جروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم ‌المتحدة، والرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشيليت، ‌ونائبة الرئيس الكوستاريكي السابقة ريبيكا جرينسبان، ووزيرة الخارجية الإكوادورية السابقة ماريا فرناندا إسبينوزا، ووزيرة خارجية جيانا السابقة كارولاين رودريجز-بيركيت، والرئيس السنغالي ​السابق ماكي سال، ‌والدبلوماسي الأوغندي أولارا أوتونو، الذي ​دخل السباق الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>ولا يزال بإمكان مرشحين ⁠آخرين الانضمام إلى السباق.</p><p class='article-text'>في الجولات الأولى من الاستطلاعات غير الرسمية، يتم الإدلاء بأصوات متطابقة، ما يسمح للدبلوماسيين بمعرفة المستويات الإجمالية للتأييد والمعارضة دون الكشف عما إذا كانت الأصوات ​السلبية قد ⁠جاءت من أحد الأعضاء الخمسة ⁠الدائمين في المجلس الذين يتمتعون بحق النقض - الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي مرحلة لاحقة، يستخدم أعضاء الدول الخمس الدائمة لونا مختلفاً عن الأعضاء المنتخبين، يكشف ⁠عما إذا كان المرشح قد تلقى صوتاً غير داعم من أحدهم.</p><p class='article-text'>ويعتمد مجلس الأمن في النهاية قراراً، عادة خلف أبواب مغلقة، يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً بتعيين مرشح ما. ويتطلب ذلك تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام حق النقض، واعتبرت موافقة الجمعية العامة اللاحقة منذ فترة طويلة مجرد إجراء شكلي.</p><p class='article-text'>وتتولى جمهورية الكونغو ‌الديمقراطية الرئاسة الحالية لمجلس الأمن، وأكد سفيرها لدى الأمم المتحدة زينون موكونجو نجاي لصحفيين، أمس الثلاثاء، أن الجولة ​الأولى من الاستطلاعات غير الرسمية ستجرى صباح الخميس.</p><p class='article-text'>وقال إن أوتونو سيدرج في القائمة، على الرغم من أنه لم يشارك بعد في جلسات الاستماع غير الرسمية التي أجراها المرشحون الآخرون.</p><p class='article-text'>وتشير السيرة الذاتية لأوتونو إلى أنه ابتكر نظام الاستطلاعات غير الرسمية لاختيار أمين عام ​جديد في أثناء توليه رئاسة ‌مجلس الأمن في 1981.<br><br><br></p>

الأمم المتحدة تعتزم إجراء استطلاعات غير رسمية لاختيار أمين عام جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">حطّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بدمشق في أول زيارة في 17 عاماً حاملاً التعهدات بالمساعدة في إعادة إعمار سوريا، ودعوات للمجتمع الدولي بدعم الشعب، مع تشديد على سورية الجولان وتأكيد على وقوف المنظمة الأممية مع سلامة واستقلال وسيادة أراضي سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد غوتيريش، بتقديم المساعدة لإعادة إعمار سوريا، وذلك خلال أول زيارة لسوريا يقوم بها أمين عام للأمم المتحدة وهو في منصبه منذ عام 2009. </div></p><p class='article-text'>وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء، أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، استقبل غوتيريش في القصر الرئاسي بدمشق.</p><p class='article-text'>وبعد محادثاته مع الشرع، قال غوتيريش في مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية السوري، ⁠أسعد الشيباني: «لا يمكن لأي بلد أن يخرج من صراع شديد للغاية ويعيد بناء نفسه بمفرده.. يجب أن نساعد سوريا في عزمها وتصميمها على القيام بذلك».</p><p class='article-text'>وأكد غوتيريش، أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب سوريا في هذا الوقت الحاسم، مناشداً المجتمع الدولي ألا يدخر جهداً لدعم الشعب السوري.</p><p class='article-text'>وشدد غوتيريش، على أن الجولان أرض سورية، وأن الأمم المتحدة تقف مع ‏سلامة واستقلال وسيادة الأراضي السورية، مطالباً بوقف ‏جميع الانتهاكات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الأمم المتحدة تتطلع قدماً للتعاون مع ‏سوريا في كل المجالات ومع المجتمع الدولي لدعم ‏مستقبلها وازدهارها، مضيفاً: «الشعب السوري تحمّل سنوات عديدة من الصعوبات ‏ومع ذلك لا يفقد ميزاته من حيث المرونة والصمود والابتكار ‏والإبداع والإحساس بالانتماء وسوريا الآن في حالة تعاف ومرحلة استثمار معاً ، وسوريا تصنع فرصاً للجميع واليوم تضع نقاطاً ‏لمستقبل أفضل لجميع السوريين، وهذا القرار يتطلب ‏قيادة ورؤية وثقة ليجد كل سوري نفسه في مستقبل بلده».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الشيباني مجدداً طلب سوريا مزيداً من دعم المجتمع الدولي، لاسيما الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن محادثات غوتيريش مع الشرع، ركزت على زيادة دعم الأمم المتحدة لعملية إعادة الإعمار وخطة الحكومة لإغلاق مخيمات النازحين. </div></p><p class='article-text'>وأشار الشيباني إلى أنه تم بحث سبل تطوير التعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز ‏مساعي إعادة الإعمار، ومسار الشراكة بين سوريا ‏والأمم المتحدة في مرحلتها الجديدة من التعافي وإعادة ‏الإعمار.</p><p class='article-text'>وأبان الشيباني أن الأولوية الآن لإعادة الإعمار، وذلك يحتاج إلى رفع ‏جميع القيود، موضحاً أن الشعب السوري يمتلك في المرحلة الراهنة ‏الفرصة للمشاركة في بناء بلده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «سوريا تقدم اليوم نموذجاً استراتيجياً للسلام حيث ‏ركزنا اهتمامنا على تأمين حدود بلادنا من خلال حصر السلاح ‏بيد الدولة، وتبرز التجربة السورية اليوم لتقدم للعالم قصة نجاح ‏استثنائية، حيث أرست سوريا أسس تعاون غير مسبوق مع ‏المنظمة الأممية، متجاوزة أطر التنسيق السياسي التقليدي، إلى ‏انفتاح مؤسساتي شفاف». </div></p><p class='article-text'>وطالب الشيباني بانسحاب إسرائيلي فوري وغير مشروط من المناطق التي تقدّمت إليها القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة منذ أواخر العام 2024.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية تشكل تهديداً ‏مباشراً لأمن المنطقة، مؤكداً أن هذه أول زيارة لأمين عام المنظمة ‏الدولية إلى سوريا منذ 17 عاماً، وتحمل في برنامجها ‏المكثف دلالات عميقة تتجاوز الأبعاد الرسمية لتشكل ‏إعلاناً صريحاً عن انتقال سوريا إلى موقع الشريك الفاعل ‏للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وزار غوتيريش الجامع الأموي، وقام بجولة في المدينة القديمة، فيما من المنتظر أن يلقي كلمة في مجلس الشعب السوري الجديد غداً الاثنين، كما سيزور قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.</p>

التقى الشرع في أول زيارة لأمين عام للأمم المتحدة إلى دمشق منذ 17 عاماً

غوتيريش يتعهد بمساعدة سوريا ويؤكد سيادتها على الجولان

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الأمين ​العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارة إلى سوريا اليوم ‌السبت ​هي الأولى التي يقوم بها أمين عام للأمم المتحدة وهو في منصبه منذ اندلاع حرب استمرت قرابة 14 عاما ًوأودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح الملايين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن المقرر ‌أن يلتقي غوتيريش بالرئيس أحمد الشرع.</div></p><p class='article-text'> وقال المتحدث باسم ⁠الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة سيلتقي أيضا بوزير الخارجية ​السوري أسعد ⁠الشيباني، ومسؤولين ⁠حكوميين آخرين، وممثلين عن المجتمع المدني السوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف دوجاريك أن غوتيريش سيؤكد أن البلاد أمامها فرصة "ليس فقط للتعافي ⁠من الصراع، بل أيضا لوضع الأسس لمستقبل لسوريا يكون أكثر استقرارا وشمولا وازدهارا لجميع السوريين". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تستغرق زيارة غوتيريش لدمشق عدة أيام. </div></p>

غوتيريش أول أمين عام للأمم المتحدة يزور سوريا منذ ما قبل الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها، وتكرار استهدافاتها العدوانية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، واعتداءاتها الخطيرة على السفن التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن السلوك الإيراني يعد انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتقويضًا لأمن الملاحة وحرّيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن هذه الهجمات الإيرانية العدوانية المتكررة لا تعرقل فحسب جميع المساعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بل تكشف إصرارًا ممنهجًا على تكريس الفوضى، في تحد صارخ للقانون الدولي والإرادة الدولية الساعية إلى إحلال السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه، على أن مجلس التعاون يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، لتعزيز أمنها وصون سيادتها وحماية شعوبها والمقيمين على أراضيها.</div></p>

أمين عام مجلس التعاون يدين استمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها وتكرار استهدافاتها العدوانية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعرب معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا أن استمرار هذه الاعتداءات يعكس نهجًا تصعيديًا مرفوضًا، ويشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول، ومخالفةً جسيمةً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هذه الأعمال الإيرانية العدائية تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليميين، وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وخفض التوتر، مشددًا على أن استمرارها يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا ورادعًا يضع حدًا لهذه الممارسات الإيرانية غير المسؤولة، ويضمن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معاليه تضامن مجلس التعاون الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وتأييده لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادة أراضيها.</div></p>

أمين عام مجلس التعاون يدين الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن

<p class='article-text'>بيليتا كلارك<br>لقد مر ما يزيد على 40 عاماً منذ أن كتب سياسي أمريكي عبارة كان ينبغي أن تصبح إلزامية في الفصول الدراسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال مايكل كينسلي: «الفضيحة ليست في ما هو غير قانوني، الفضيحة في ما هو قانوني». كان كينسلي يتحدث عن الطريقة التي تصاغ بها القوانين لتسمح لأصحاب النفوذ، من وول ستريت إلى واشنطن، بالإفلات بسلوكيات جائرة، لكنها قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البعض إن مقولة كينسلي قد عفا عليها الزمن في عصر الرئيس دونالد ترامب. لكنهم مخطئون. ولا يحتاج المرء إلا للنظر إلى البؤس البيئي المتراكم الذي يفرضه علينا أباطرة الذكاء الاصطناعي في سباقهم لبناء المزيد من مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باستثناء 10 دول فقط في العالم، تستهلك هذه المراكز بالفعل طاقة كهربائية تفوق ما تستهلكه أي دولة أخرى. ولمن يهمه الأمر، تستهلك هذه المراكز نحو 448 تيراواط/ساعة في العام. وتعني طفرة الذكاء الاصطناعي أن هذا الرقم في طريقه لأن يتضاعف تقريباً خلال أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تشكل هذه المشكلة أزمة كبيرة لو كانت كل هذه الكهرباء الجديدة تأتي من مصادر نظيفة، لكن الأمر لن يكون كذلك لأن العديد من الدول لا تزال تحصل على معظم طاقتها من الوقود الأحفوري، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، اللتان تعدان أكبر سوقين لمراكز البيانات بفارق شاسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على ذلك كلما تسارع انتشار هذه المواقع زادت انبعاثات الكربون التي تتسبب في احتباس حراري كوكبي نتحمله جميعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر يزداد سوءاً، فمعركة بناء مراكز البيانات شرسة للغاية إلى درجة أن عمالقة التكنولوجيا لا يملكون الوقت للانتظار في طوابير الربط بالشبكات الكهربائية العامة كبقية الشركات. وبدلاً من ذلك، يقومون بتمويل محطات الطاقة الخاصة بهم والمستقلة عن الشبكة. ولأنهم يبحثون عن الموثوقية الفائقة بنسبة «التسعات الخمس» (أي توفر الطاقة بنسبة 99.999 % طوال العالم)، فإنهم غالباً ما يلجؤون إلى أنظمة تعمل بالغاز والديزل، وهي مواد تطلق ملوثات عند حرقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الجاري قال المحللون إن مطوري مراكز البيانات في الولايات المتحدة أعلنوا عن مشاريع لتوليد نحو 100 جيجاواط من الطاقة المستقلة المعتمدة على الغاز. وشركة «ميتا» وحدها تخطط لتمويل 10 محطات طاقة تعمل بالغاز في ولاية لويزيانا لخدمة مراكزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً تبدأ قاعدة كينسلي بشأن «الفضائح القانونية» في الظهور. إذ تعد لويزيانا واحدة من عدد متزايد من المناطق التي تحاول جذب استثمارات الذكاء الاصطناعي بقوانين صديقة للأعمال. ما يعني أن بعض الولايات تسرع الموافقة على محطات الطاقة وتقلل الرقابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما ذكرت وكالة رويترز الشهر الماضي، سمح قانون في ولاية أوهايو بالموافقة على بعض المحطات خلال 45 يوماً فقط دون أي جلسات استماع عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الطبيعي أن يشعر الناس بالغضب. وتقول مجموعة أبحاث «داتا سنتر ووتش» إن هناك 75 مشروعاً لمراكز بيانات أمريكية بقيمة تقارب 130 مليار دولار قد تم حظرها أو تأجيلها في الربع الأول من العام الجاري. وهو رقم يعادل تقريباً ما تم حظره في عام 2025 بأكمله.</div></p><p class='article-text'>وتشير تقديرات المجموعة إلى أن عدد مجموعات المعارضة النشطة لهذه المراكز قد نما من 396 في نهاية عام 2025 إلى 833 بحلول نهاية مارس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب عمالقة الذكاء الاصطناعي على الكهرباء لا يمثل سوى جزء من المشكلة. وإذا كنت قلقا بشأن الروبوتات التي تقضي على الوظائف، فهذه المراكز تلتهم أيضاً الأراضي والمياه. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع باحثو الأمم المتحدة أنه بحلول 2030، قد تستهلك هذه المراكز كميات من المياه تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية لجميع سكان منطقة جنوب الصحراء اﻷفريقية الكبرى، البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة لمدة عام كامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا يتضح لنا تماماً سبب الأهمية البالغة لمعرفة ما تبنيه هذه الشركات وأين تبنيه. </div></p><p class='article-text'>ولكن الشفافية وضعت «لعامة الشعب»؛ فقد أتعرض أنا أو أنت لغرامة إذا لم نُطلع الحكومة على دخلنا العام الماضي، في حين يمكن لشركة ذكاء اصطناعي أن تحصل بهدوء على الضوء الأخضر لإنشاء محطة طاقة تعمل بالغاز على الجانب الآخر من الشارع الذي تسكن فيه دون حتى عقد جلسة استماع عامة.</p><p class='article-text'>ويتعلل المطورون بأن هذا الإجراء ليس مطلوباً للمستهلكين المستقلين عن الشبكة العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا دفع أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، لدعوة كل شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى الشهر الماضي للكشف عن انبعاثات الكربون لمراكز بياناتها، واستهلاكها للمياه والأراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتمنى له التوفيق في ذلك؛ فشركات مثل «ميتا» و«جوجل» وغيرهما من عمالقة التكنولوجيا دأبت منذ فترة طويلة على نشر بيانات حول استهلاك الكهرباء والمياه على مستوى الشركة ككل، وهو الاستهلاك الذي ارتفع بشكل صاروخي منذ انطلاق طفرة الذكاء الاصطناعي عام 2022، لكن من الصعب العثور على أي تقارير توضح الأثر البيئي للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، سألت 7 شركات عما إذا كانت ستستجيب لدعوة غوتيريش. ولم أتلقَ أي رد من الجميع باستثناء «مايكروسوفت» و«أوبن إيه آي»، اللتين أرسلتا لي أحدث منشوراتهما البيئية، لكنهما رفضتا مناقشة طلب جوتيريش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك تظل سياسة «أوبن آي» بشأن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي معبرة ودالة؛ حيث تقول: «نحن ندعم السياسات التي تتطلب الشفافية بشأن المياه والكهرباء والاتفاقيات الحكومية، مع وجود استثناءات مناسبة للحفاظ على الأمن، والحساسيات التجارية، والأسرار المهنية، والمعلومات المملوكة للشركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا أظن أن القضية قد حسمت.</div></p>

التستر على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - وام، الكويت - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وتهديداً لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة، مؤكداً الوقوف مع الكويت الشقيقة قلباً وقالباً، وأن أمنها من أمن الإمارات، وأن هذه الاعتداءات الخطيرة تمثل تهديداً مباشراً للمنطقة واستقرارها. </div></p><p class='article-text'>وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: «ندين استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة، ففي وقت تشهد فيه المنطقة جهوداً دقيقة لإخراجها من دوامة الحروب والأزمات، لا يعكس هذا التصعيد وانتهاك السيادة والقانون الدولي إلا نهجاً مرفوضاً يقوض الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: «نقف مع الكويت الشقيقة قلباً وقالباً، ونؤكد أن أمنها من أمننا، وأن هذه الاعتداءات الخطيرة تمثل تهديداً مباشراً للمنطقة واستقرارها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها أعربت وزارة الخارجية الكويتية مجدداً عن إدانة واستنكار دولة الكويت، وبأشد العبارات، للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة. واعتبرت الوزارة الهجمات «تصعيداً خطيراً واعتداء مباشراً على أمن دولة الكويت واستقرارها، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، فضلاً عما تشكله من تهديد بالغ لسلامة المدنيين والمرافق الحيوية في البلاد». </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددة على رفض دولة الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها، محملة إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الآثمة، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، صباح أمس، أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وذكرت رئاسة الأركان، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أن أصوات الانفجارات التي سمعت هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء أدان مجلس التعاون الخليجي، استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت. وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، إن «استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت تمثل تصعيداً خطيراً وغير مسؤول، وانتهاكاً سافراً لسيادة دولة الكويت والقوانين والأعراف الدولية كافة، وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة». </div></p><p class='article-text'>كما شدد البديوي على أن أمن الكويت يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن دول المجلس تقف موقفاً موحداً وثابتاً إلى جانب دولة الكويت، وتدعم بشكل كامل جميع التدابير والإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.</p><h2>وزارة الخارجية الكويتية:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتداء الآثم خرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديد بالغ لسلامة المدنيين والمرافق الحيوية</div></p><h2>جاسم البديوي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أمن الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون الخليجي</div></p>

قرقاش: التصعيد وانتهاك السيادة والقانون الدولي نهج مرفوض وتهديد لاستقرار المنطقة

الإمارات تدين الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على الكويت

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أشاد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بجهود ونجاح وساطة دولة الإمارات في عملية تبادل الأسرى بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، والتي أسفرت عن إنجاز عملية تبادل جديدة شملت 410 أسرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن هذه الوساطة الثالثة والعشرين لدولة الإمارات منذ اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية، تأتي ضمن جهودها القيمة والمتواصلة ودورها الإنساني في تعزيز الوصول إلى حل سلمي بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية – الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.</div></p>

أمين عام مجلس التعاون يشيد بجهود الإمارات في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، إن سمعة مضيق هرمز بوصفه شرياناً موثوقاً لتجارة الطاقة العالمية قد تتضرر بشكل دائم جراء إطالة أمد إغلاقه، فيما حذر رئيس فريق عمل تابع للأمم المتحدة، مهمته تجنب أزمة إنسانية وشيكة، من أن عشرات الملايين قد يواجهون خطر المجاعة إذا لم يُسمح قريباً بمرور الأسمدة عبر مضيق هرمز المغلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيرول أنه حتى إذا تم استعادة الحركة فإن «الثقة قد فُقدت ولا يمكن استعادتها»، محذراً من أن التعطيل قوض الثقة فيما كان يوماً أحد أهم ممرات شحن النفط والغاز في العالم. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «إذا أغلق مرة فيمكن أن يغلق مجدداً»، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. وأكد بيرول مجدداً أمام الصحفيين في فيينا قبل اجتماع مع أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط هيثم الغيص، الطبيعة التاريخية للاضطرابات الحالية في أسواق الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>وقال: «نحن نمر بفترة تاريخية فيما يتعلق بالطاقة والسياسة الخارجية والجغرافيا السياسية.. وسوف يفهم العالم قريباً جداً أن لها تداعيات مدمرة على اقتصادنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان للحصار المزدوج الذي فرضته الولايات المتحدة وإيران على الممر المائي - الذي يتعامل مع نحو خمس تدفق النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم - عواقب تجاوزت أسواق الطاقة بكثير. لقد تأثر كل شيء من المدخلات الزراعية إلى السفر الجوي. في الأثناء، حذر رئيس فريق عمل تابع للأمم المتحدة مهمته تجنب أزمة إنسانية وشيكة، من أن عشرات الملايين قد يواجهون خطر المجاعة إذا لم يُسمح قريباً بمرور الأسمدة عبر مضيق هرمز المغلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خورخي موريرا دا سيلفا، رئيس الفريق المعني بتأمين سلامة مرور الأسمدة، لـ«فرانس برس»: «أمامنا أسابيع قليلة لتجنب ما يُرجح أن يكون أزمة إنسانية ضخمة». وأضاف: «قد نشهد أزمة تُجبر 45 مليون شخص إضافي على مواجهة المجاعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس الماضي، شكّل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فريق عمل برئاسة موريرا دا سيلفا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، لوضع آلية لعبور الأسمدة والمواد الخام المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول الأممي، إنه التقى ممثلين لأكثر من 100 دولة لحشد الدعم، لا سيما من الأعضاء في الأمم المتحدة، لهذه الآلية. إلا أن أطراف النزاع لا تزال غير مقتنعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار موريرا دا سيلفا إلى أن «المشكلة تكمن في أن موسم الزراعة لا ينتظر»، موضحاً أن المواعيد المحددة لبعض عمليات الزراعة تنتهي في غضون أسابيع قليلة في الدول الأفريقية، لافتاً إلى أن السماح بمرور خمس سفن تحمل الأسمدة والمواد الخام المرتبطة بها يومياً من شأنه أن يمنع حدوث أزمة للمزارعين.</div></p><p class='article-text'>وأوضح دا سيلفا «أنها مسألة وقت. إذا لم نعالج السبب الجذري للأزمة سريعاً فسيتعين علينا إدارة التداعيات بالمساعدات الإنسانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح المسؤول في الأمم المتحدة بأنه في حال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب يمكن تفعيل الآلية في غضون سبعة أيام. لكن حتى لو أُعيد فتح المضيق فوراً، فإن عودة الأمور إلى سابق عهدها ستستغرق ما بين ثلاثة وأربعة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن أسعار المواد الغذائية لم ترتفع بشكل حاد بعد، يتحدث موريرا دا سيلفا عن «زيادة كبيرة» في تكلفة الأسمدة، وهو ما يقول الخبراء إنه سيؤدي حتماً إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية، يتبعه ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية. </div></p><p class='article-text'>وقال دا سيلفا: «لا يمكننا تأجيل ما هو ممكن وعاجل: السماح بمرور الأسمدة عبر المضيق، وبالتالي تقليل خطر حدوث انعدام حاد في الأمن الغذائي العالمي».</p>

تحذير أممي: عشرات الملايين قد يواجهون المجاعة إذا لم يُسمح بمرور الأسمدة عبر المضيق

«الطاقة الدولية»: حرب إيران تقوض الثقة في «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ​​​أدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه في بيان اليوم أن النهج الإيراني الغادر يسعى بشكل ممنهج إلى زعزعة استقرار وأمن المنطقة، وتقويض الأمن الإقليمي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد دعم دول المجلس الكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت في جميع الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهما.</div></p>

أمين عام مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة على الإمارات والكويت

<p class='article-text'><div data-empty="false"> رحب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع مشروع قرار "آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران" والمقدم من مملكة البحرين باسم دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي حظي بدعم واسع واستثنائي من أكثر من 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اعتماد هذا القرار خلال جلسة النقاش الطارئة التي عقدت خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان؛ لمناقشة الآثار المترتبة على حقوق الإنسان جراء العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران على دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، الأربعاء 25 مارس 2026، يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بمضمون القرار المعتمد، لا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات غير المبررة والمتعمدة التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، إلى جانب التداعيات الأوسع للهجمات الإيرانية غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى أثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب معاليه، بتأكيد القرار على ضرورة التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقا دوليا واسعا على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي، مشيرا إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي الأمين العام، التأكيد على مواصلة دول مجلس التعاون نهجها الراسخ والقائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مرحبا باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقا لمخرجات القرار المعتمد، ودعم كافة الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد معاليه بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية في جنيف، لعقد هذه الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.</div></p>

أمين عام مجلس التعاون يرحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قراراً يدين العدوان العسكري الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رحّب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقرار مجلس الأمن بإدانة العمليات العسكرية الإيرانية الغادرة على دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الأمين العام أن هذه الإدانة الدولية، التي أتت بإجماع دولي غير مسبوق، هي دليل صارخ على انتهاك إيران للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والأممية، باستهدافها للمدنيين والأعيان المدنية والبنى التحتية بدول المجلس والأردن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي الأمين العام إلى أن تبنّي 136 دولة للقرار إنما يدل على إيمان المجتمع الدولي إيماناً تاماً بالانتهاك الجسيم الذي تشكله الاعتداءات الإيرانية على سيادة دول مجلس التعاون والأردن، وعلى حقها القانوني في الرد، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال التعرض للعدوان، واتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي الأمين العام أن قرار مجلس الأمن أكد على دعمه القوي للسلامة الإقليمية لكافة دول مجلس التعاون والأردن، ولسيادتها واستقلالها السياسي، كما أشار القرار إلى أهمية منطقة الخليج للسلام والأمن الدوليين ودورها الحيوي في استقرار الاقتصاد العالمي ويعيد تأكيد حق الملاحة للسفن المتجهة من وإلى جميع موانئ ومنشآت الدول الساحلية التي ليست طرفا في الأعمال العدائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن تقديره لمندوبي دول مجلس التعاون والأردن لتقديمهم هذا القرار، وحشد الجهود الدولية لإقراره اليوم.</div></p>

أمين عام مجلس التعاون يرحب باعتماد مجلس الأمن قرارا يدين الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن

أكدوا أن يوم زايد للعمل الإنساني يجسد التزام الدولة بإرث القائد المؤسس

مسؤولون: الإمارات عاصمة للإنسانية والعطاء

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> دعا معالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، العراق إلى سحب قائمة الإحداثيات والخارطة المودعة لدى الأمم المتحدة والتي تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية لما احتوته تلك الاحداثيات والخارطة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية بما في ذلك "فشت القيد" و"فشت العيج".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البديوي، في بيان صحفي اليوم، إلى أهمية الاحتكام بقواعد ومبادئ القانون الدولي وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين حين التعامل مع مثل هذه القضايا والموضوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على ما جاء في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله ورعاهم - في دورته الـ 46 على مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها وعن رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها وكامل مناطقها البحرية والتشديد على الالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البديوي إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية العراق تربطهما علاقات تاريخية راسخة وروابط وثيقة قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار، مشيرا إلى أن مثل هذه الادعاءات لا تسهم في تعزيز مسار التعاون والعلاقات الثنائية بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تطلعه إلى أن تبادر جمهورية العراق إلى مراجعة وسحب قائمة الإحداثيات والخارطة المودعة لدى الأمم المتحدة بما يعزز الثقة المتبادلة ويدعم استقرار العلاقات ويكرس الالتزام بالمبادئ القانونية والدولية ذات الصلة.</div></p>

نتائج البحث عن: امين عام الامم المتحدة